محكمة الجيزة تقضي بتغريم سيدة مبلغ نصف مليون جنية تعويضآ لزوجها


أصدرت دائرة التعويضات المدنية بمحكمة الجيزة حكمآ بإلزام سيدة بسداد مبلغ تعويضي قدرة نصف مليون جنية. عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بزوجها وذلك بعد أن قدم الزوج مستندات وأدلة تفيد بأن زوجتة قامت بالتشهير بة ونشرت صور خاصة له بين صديقاتها وفضحة داخل عملة بعد زواج 4 سنوات .

قضايا الطلاق

وأكد الزوج في دعواة ان الزوجة قامت بطردة من المنزل واستولت علية وايضا رفضت رؤيتة لطفلتة طوال العامين الماضيين عقابآ لة نظير عدم مقدرتة على توفير مليون جنية لها لمساعدتها في مشروع قد أقامتة برفقة شقيقها .

وقدم الزوج مستندات ورسائل صوتية ومحادثات أثناء محاولة مساومتة على منحها ممتلكاته تحت التهديد وذلك بعد رفضها الطلاق بصورة ودية وتسببت بفضحة وإصرارها على أخذ مبلغ مالي ضخم وذلك بعد تطليقة لها وامتناعه عن تنفيذ طلباتها بدأت ملاحقتة بالسب والقذف .

ويؤكد الزوج م.و.أ البالغ من العمر 37 عام اثناء نظر القضية زوجتي قررت الانتقام مني عقابآ لي على رفض طلباتها. التي لاتنتهي وقامت بالعديد من محاولات الابتزاز للتنازل عن شقة الزوجية لها وقامت بملاحقتة بقضايا ومنعتة. ايضا من التواصل مع طفلتة او رؤيتها وعلى الرغم من صدور حكم قضائي لة بالتمكين المشترك معها بمنزل الحضانة رفضت استضافتة .

وادعى الزوج تعرضة للغش والتدليس على يد زوجتة وأهلها وذلك بعد تزويرهم قائمة المنقولات لمحاولتها ادانته والحصول. على حكم يقضي بحبسة بعد إقامة دعوى تبديد ضده مما دفعه لطلب الانفصال بالمعروف ثم قامت بعد ذلك بالاتفاق. معة على جلسة ودية معه بمنزل أهلها وقامو بالتعدي علية بالضرب المبرح .
قامت بعد ذلك بالاتفاق معة على جلسة ودية معه بمنزل أهلها وقامو بالتعدي علية بالضرب المبرح

وأشار الزوج الى وقوع الضرر علية وتعرضة لخسائر مادية بسبب رفضها حل الخلاف والطلاق بشكل ودي. وذلك بعد أن قامت بخداعة بالتوقيع على مبالغ مالية وإلحاق الضرر بة وفقآ لمستندات رسمية ومحاضر بقسم الشرطة .

وبحسب القانون الذي يقضي بعدم التفريق بين جريمة السب والقذف بين الأشخاص العاديين وبين الأزواج سواء كان السب والقذف. عن طريق الصحف أو عن طريق الانترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي فيسري القانون بمجرد وقوع الجريمة. حيث يكفي توافر أركانها حتى لو كان المتهم زوج للمجني علية بشرط الشكوى في ميعادها القانوني وإثبات المجني علية الجريمة ضد المتهم .

ويقضي قانون الأحوال الشخصية أن للزوج الحق في طلب تعويض مادي نظير الضرر الواقع عليه إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج. ولم تستطيع تقديم شهود أو إثبات بالمستندات صحة إدعائها فيجوز أن تطلب تطليقها بعد رد المهر الذي دفعة لها. أما إذا كانت الإساءه كلها من جانب الزوجة إقترح الحكمان التطليق مقابل بدل مناسب للزوج يقر أن تلتزم به الزوجة .

اقرأ ايضا


What's Your Reaction?

مش حلو مش حلو
1
مش حلو
ههههههه ههههههه
3
ههههههه
حلو جدا حلو جدا
0
حلو جدا
حلو شغااال حلو شغااال
0
حلو شغااال

محكمة الجيزة تقضي بتغريم سيدة مبلغ نصف مليون جنية تعويضآ لزوجها