وفقا للتقرير العالمى .. اتحاد الشركات يستعرض اهم المخاطر التى تواجه سوق  التأمين
الخبر من المصدر : أضغط هنا

تطرق الاتحاد المصري للتأمين خلال نشرته الأسبوعية إلى تقرير المخاطر العالمية لعام 2022، حيثُ أوضحت النشرة أن التقرير بدأ باستعراض ما وصل إليه الوضع العالمي في 2021، وكشف التقرير عن نجاح بعض المجتمعات في تحقيق تقدم سريع في مجال التطعيم وتحقيق خطوات واسعة في مجال التحول الرقمي والعودة إلى معدلات النمو السابقة للوباء مما يبشر بوجود آفاق أفضل لعام 2022.

وتناول أهم المخاطر التى برزت خلال هذا العام والتى تم التوصل إليها من خلال الدراسة البحثية والإستقصاء الذى تم من خلال الفريق القائم بإعداد التقرير؛ وذلك على النحو التالى:

أشار التقرير إلى الإنتعاش المتباين للإقتصادات والسياق العالمى المضطرب بسبب وباء كوفيد – 19 وعواقبه الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل تهديداً كبيراً على العالم. حيث تشكل عدم المساواة فى تناول اللقاحات وما نتج عنه من عدم تكافؤ حالات الانتعاش الإقتصادى تهديداً بتفاقم التصدعات الاجتماعية والتوترات الجغرافية - السياسية.

حيثُ أوضح التقرير أن "الإخفاق فى العمل المناخى" يعتبر التهديد الأول للعالم على المدى الطويل .

وذكر التقرير أن تغير المناخ قد بدأ بالفعل فى الظهور على نحو سريع فى شكل حالات الجفاف والحرائق والفيضانات وندرة الموارد وفقدان الأنواع، وإلى غير ذلك من التأثيرات الأخرى.

أدت زيادة عدد الجهات العاملة فى هذا المجال قد يؤدى إلى حدوث صدامات بين الأقمار التى يتم إرسالها إذا لم تتم إدارة استكشاف الفضاء واستغلاله بشكل مسؤول.

وفي عام 2021، نشرت الدول آليات جديدة للاستجابة لأزمة الصحة العامة والتى اتسمت بخصائصها المتغيرة، مما أدى إلى حالات متباينة من النجاح والفشل فى التعامل مع الوباء.

واستعرضت النشرة ايضاً الرؤية المستقبلية للتقرير الذي يدعو كل من يقرأه إلى النظر في عواقب المخاطر التى تم ذكرها فى هذا التقرير من حيث مدى احتمالية تحقق الخطر وكذلك مدى حدته وإمكانية السيطرة عليه .. و التي من أهمها:

وبدوره يحرص الاتحاد من خلال النشرات التثقيفية التي يصدرها باطلاع سوق التأمين على الاتجاهات العالمية الحديثة في كافة النواحي المتعلقة بصناعة التأمين والمخاطر المرتبطة بها وذلك حتى يتسنى للسادة العاملين بتلك الصناعة العريقة بحث تلك المخاطر ووضع الآليات الفنية اللازمة لمعالجتها بما يساهم في نجاح سوق التأمين في القيام بالدور المنوط به والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني..